أجّلت محكمة جنايات القاهرة ، والمنعقدة  في مقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس ، برئاسة المستشار عدلى فاضل، نظر محاكمة قضية "التلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، في ارتكاب مخالفات بيع البنك الوطني المصري، إلى جلسة 22 آذار/ مارس الجاري لاستكمال مرافعة باقي المدعيين بالحق المدني ودفاع المتهمين.

وسمحت المحكمة ، خلال جلسة السبت،  للمتهم الخامس حسن محمد حسنين هيكل ، بالخروج من قفص الاتهام والدفاع عن نفسه قائلاً : تم استدعائي 4 مرات على سبيل الاستدلال أمام النيابة العامة ، كان اخرها في يوم 22 كانون الثاني 2012 ، وسافرت بعدها بأسبوع إلى لندن لمباشرة عملي ، ثم فوجئت أن قرار الإحالة يتضمن اسمي ضمن المتهمين في القضية، حيث طالب  دفاع المتهم محمد حسنين هيكل،بإخلاء سبيل موكله أسوة بباقي المتهمين في القضية .

 
يُذكر أن النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، كان قد قرر في عام 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، و"المرحوم" أحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني.
 
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).