أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، الجلسة السرية لمحاكمة الرئيس محمد مرسي، و35 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم "الإخوان"، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، إلى جلسة 16 حزيران/يونيو الجاري لسماع باقي شهود الإثبات مع استمرار حظر النشر.
وتضم القضية 20 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدَّمهم الرئيس محمد مرسي، وكبار قيادات تنظيم "الإخوان"، على رأسهم المرشد العام للتنظيم، محمد بديع، وعدد من نوابه، وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم، وكبار مستشاري الرئيس مرسي، علاوةً على 16 متهمًا آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة توقيفهم وتقديمهم إلى المحاكمة، ومحبوسين احتياطيًّا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم؛ التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية على الأراضي المصرية، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، ومن يعملون لمصلحتها, وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي لـ"الإخوان"، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.