أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، ثاني جلسات محاكمة 8 متهمين في قضية "خلية المعصرة" التابعة إلى لجان العمليات النوعية في جماعة "الإخوان"، لجلسة 7 أيار/مايو المقبل، لسماع الشهود، مع استمرار حبس المتهمين، مع مراعاة أن يتم حبس المتهم الحدث في الأماكن المخصصة في دور الرعاية المختصة.
 
والمتهمون في القضية هم كل من : محمد أسامة علي، أحمد فؤاد علي، علي فؤاد علي، جمال عبد الفتاح محمد، ناصر محمد محمد، شريف محمد أحمد، أحمد أمين محمد، حسين عبد الحميد علي، سيد علي أمين، أحمد كمال عبد الرحمن، محمد فتحي عبد الكريم، محمد طه ياسين ، أحمد جابر أحمد ، أحمد حسين توفيق، وحسن علي أحمد .

وفي بداية جلسة اليوم ،أودِع المتهمين في قفص الاتهام، وحضر أعضاء هيئة الدفاع، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين بالنداء عليهم، وطلب القاضي منهم الابتعاد عن بعضهم البعض، وحضرت خبيرة اجتماعية عن أحد المتهمين الحدث في القضية.
 
وقدمت النيابة تقرير الأدلة الجنائية الوارد من إدارة الحرائق والمفرقعات، و تضمن أنه بفحص الحرز الوارد إلى المعامل الجنائية، تبين بداخله قطعة قماشية غير منتظمة الشكل، يظهر عليها آثار تشير لتعرضها لموجة انفجارية مباشرة، وكذلك مجموعة من المسامير المعدنية.

واستلمت المحكمة خلال الجلسة ، تقريرًا اجتماعيًا بشأن المتهم الحدث "محمود سيد محمد" منسوب إلى لجمعية المصرية للدفاع الاجتماعي المشهرة برقم 2638 لسنة 1979 إدارة حلوان، والذي تضمن فحص لحالة المتهم، وأشار إلى أن الأسرة تعيش في منطقة عشوائية في منزل مكون من 3 طوابق في شقة مكونة من حجرتين وصالة بالدور الأول بأثاث بسيط بإيجار شهري 70 جنيهاً.
 
وقالت خبيرة التضامن الاجتماعى ، أن الأسرة مكونة من الأب "سيد معوض" صاحب محل دواجن ودخله الشهري 5 آلاف جنيه، مطلق، ومتزوج من أخرى، ومسجون، والأم دبلوم تجارة ربة منزل، مطلقة، والدخل 450 جنيها معاش ونفقة 25 جنيها، وأخوة المتهم 4 في مراحل التعليم الجامعي والصناعي والابتدائي والإعدادي، وترتيب المتهم بينهم الرابع من أصل خمسة.
  
وأضافت الخبيرة أن المتهم غير مستقر أسريًا، فهو يعيش في أسرة مفككة انفصل الأب عن الأم وتزوج أكثر من مرة بأخريات، وهو مسجون بإحدى القضايا، ونتيجة لهذا التفكك والمرحلة العمرية وعدم إدراكة لعواقب الأمور، تم استقطاب المتهم والتأثير عليه.

يُذكر أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين ، في ختام تحقيقاتها ، اتهامات عدة ، تضمنت ، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وحيازة متفجرات، والشروع في قتل طفلة وموطن، وحيازة أسلحة وزخائر.