قررت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، تأجيل 4 دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة "الإخوان المسلمين"، وإغلاق مقارها على مستوى محافظات الجمهورية، وتجميد أنشطتها وحساباتها المصرفية، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة "الإخوان المسلمين"، لجلسة 28 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وكان مدير "المركز العربي للنزاهة والشفافية" شحاتة محمد شحاتة، والمحامين سعيد محمد علي ومدحت مبارك، أقاموا الدعاوى واختصموا فيها، رئيس الدولة، ورئيس الوزراء، ووزيري المالية والتضامن، مؤكدين أنّ "الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا على مدار أكثر من 60 عامًا، لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي"، كما ورد في الدعاوى.