قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني ، الجمعة ، تجديد حبس 31 متهمًا في القضية رقم 672 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات المتهمين فيها بالانضمام إلى جماعة ارهابية هي تنظيم "داعش" المتطرف أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها وتلقي تدريبات على يد عناصر التنظيم في سيناء ومحاربة الجيش والشرطة واعتناق أفكار تكفر الحاكم وتوجب محاربته والإخلال بالأمن والسلام الإجتماعي، ودخول البلاد والخروج منها بدون ترخيص.

وواجهت النيابة خلال التحقيقات، المتهمين في القضية بمحاضر التحريات التي قالت إنهم يعتنقون أفكارًا متطرفة بدعوى أنه يعمل بقانون وضعي هو الدستور، كما يكفرون كل من يعمل بهذا القانون ويؤيدونه من بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء، كما رصدت التحريات أيضا قيام المتهمين برصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية.
 
وقال المتهمون، خلال التحقيقات، إنهم "ما يعتبرون النظام الحالي نظام جائر؛ لأنه قتل مسلمين خلال فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة على حد قول التحريات، كما أحرق المصاحف فيها وضيق على المسلمين بشكل بات معه عدو صائل وجب قتاله". وأضاف المتهمون : أن "التنظيم يمتلك مخطط يعتمد على دفع البلاد للفوضى بشكل يجبر النظام على التخلى عن السلطة، مما سيمكن القوة التي تليه من الوصول للحكم وهي داعش من وجهة نظرهم".

وتابع المتهمون خلال التحقيقات: أن "التنظيم يقسم في الوقت الحالي عناصره إلى مجموعتين المجموعة الأولى وهي التي تعمل في داخل سيناء ومدن القناة وأسماها ولاية سيناء، والمجموعة الأخرى هي التي تعمل خارج هذا المكان وأسماها ولاية مصر وكلا المجموعتين يعملان بطريقة منفصلة"