تباشر نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار هشام حمدي المحامي العام للنيابات، تحقيقات موسّعة في واقعة مقتل سائق على يد رقيب شرطة في منطقة الدرب الأحمر، واستمعت إلى أقوال المتهم، ويدعى مصطفى فيتو، بعد أن سمحت حالته الصحية باستجوابه.

وأكد المتهم خلال التحقيقات أنه لم يقصد قتل المجني عليه، وإنما استخرج سلاحه الرسمي من أجل الدفاع عن نفسه، بعد أن تطورت المشادة الكلامية إلى تشابك بالأيدي، وبعد الاستماع إلى أقواله أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت إليه اتهامًا بالقتل العمد، وقررت التحفظ عليه داخل مستشفى الشرطة في العجوزة.

كما استمعت النيابة إلى أقوال 5 أشخاص من شهود العيان الذين شاهدوا الواقعة، حيث أوضحوا في أقوالهم أمام النيابة أن سبب الواقعة خلاف بين المتهم والمجني عليه على الأجرة، وأضافوا أنهم علموا من خلال سماعهم المشادات التي دارت بين المتهم والمجني عليه أنهما اتفقا على أجر 200 جنيه، وعندما جاء وقت الحساب تهرب المتهم وألقى له 20 جنيهًا، رافضًا أن يدفع له المبلغ المتفق عليه فيما بينهما، كما قام المتهم بسبّ المجني عليه بوالدته المتوفية.

وأكد مساعد وزير الداخلية لشؤون العلاقات العامة والإعلام، اللواء أبوبكر عبدالكريم، أن الأشخاص الموجودين أمام مديرية أمن القاهرة لا يمتون بصلة لأهل ضحية الدرب الأحمر، كما أكد والده، وأن وزارة الداخلية ستتعامل وفقًا لأحكام القانون، مضيفًا: تم التواصل مع أهله وإطلاعهم على الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها في الواقعة، وتوقيف المتهم، لا تستُر على المخالفات القانونية، ويتم التعامل معها بكل شفافية، والوزارة حريصة على احترام حقوق المواطنين.

وتابع عبدالكريم أن كثيرًا من أفراد الشرطة مستاؤون ومتضررون من التجاوزات الفردية التي صدرت من بعض الأفراد الفترة الأخيرة والتي أساءت إليهم، واعتبروها تنال من جهودهم وتضحياتهم، وطالبوا بتطبيق أقصى العقوبات الإدارية والقانونية على المتجاوزين، وأن مثل هذه التصرفات التي قام بها رقيب الشرطة تمثل تصرفات لا يعرفون أساسها، وسيتم دراسة الدوافع التي تجعلهم يتعاملون مع المواطنين بهذه الطريقة.

وأوضح مسؤول مركز الإعلام الأمني في وزارة الداخلية تفاصيل الحادث، مبينًا أنه مساء الخميس الماضي، تبلغ للأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومتوفي في منطقة باب الخلق دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بين رقيب شرطة من قوة شرطة النقل والمواصلات والمواطن محمد علي سيد إسماعيل بسبب خلاف على قيمة تحميل بضاعة على سيارة الثاني.