أعلنت وزارة الخارجية المصرية، عن "رفضها بشدة أي تعليق يصدر عن جهة أجنبية تُشكِّك في استقلالية القضاء المصري، وعدالة أحكامه".
وأكَّدت الوزارة في بيان لها، على "رفضها لاستخدام عبارات وصياغات تحيد عن الأعراف الدبلوماسية المقبولة، وترى أن اللجوء إلى مثل هذا النهج في التعبير عن المواقف سيكون له تأثير سلبي".
وأوضحت وزارة الخارجية، مجددًا أن "التدخل في الشأن الداخلي للبلاد مرفوض، ويثير حفيظة واستياء جميع أبناء الشعب المصري، وهو ما تم التأكيد عليه من قِبل وزير الخارجية، في اتصالاته مع عدد من الأطراف الدولية أخيرًا".
ووجَّه وزير الخارجية، سامح شكري، السفارات المصرية في الخارج، بالمبادرة بطلب إجراء مقابلات عاجلة مع المسؤولين في وزارات الخارجية في دول الاعتماد لطرح بيان مكتب النائب العام بشأن ملابسات تلك القضية، وتأتي تلك التوجيهات بصفة استباقية بهدف نقل حقائق الأمور بعيدًا عن الصور والمعلومات المغلوطة بشأن تلك القضية".
ووفقًا لتوجيهات وزير الخارجية، فقد تم إمداد السفراء في الخارج، بالبيان الصادر عن مكتب المستشار النائب العام، وترجمة غير رسمية باللغة الإنكليزية، وما يتضمنه من شرح لملابسات القضية، وأوامر الإحالة، والتهم الموجهة إلي المتهمين سواءً المصريين أو الأجانب، فضلاً عن نقاط حديث إضافية للاسترشاد بها خلال المقابلات لشرح الأمور المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية وما كفله الدستور المصري الجديد من حقوق وضمانات تضمن حرية واستقلالية الإعلام، فضلًا عن إجراءات التقاضي، كما تتضمن تلك النقاط التأكيد على أن إحدى المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء، وأن المتهمين تم توقيفهم بناءً علي أوامر صادرة من سلطة التحقيق القضائية المختصة، وهي النيابة العامة، وأن إجراءات التقاضي مكفولة لجميع المتهمين وتظل لديهم الفرصة للطعن على الحكم أمام المحكمة المختصة بنظر الطعن، مع التنويه بأن جميع المتهمين تم محاكمتهم أمام محكمة عادية، وأمام قاضي طبيعي.
وبشأن استدعاء بعض السفراء المصريين في الخارج للتعليق على هذا الحكم، فيعد هذا إجراءً دبلوماسيًّا، ويُوفِّر مناسبة لشرح حقيقة الأوضاع وإطلاع المسؤولين في الخارج بصورة دقيقة، وطرح بيان مكتب النائب العام بشأن تلك القضية، بعيدًا عن أية مغالطات أو استنتاجات خاطئة تنال من استقلالية القضاء المصري، فضلًا عن التأكيد لمسؤولي تلك الدول الرفض الكامل لأي تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد أو المساس باستقلالية القضاء.