كلّف النائب العام المستشار نبيل صادق ورئيس اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول الموجودة في الخارج، مكتب التعاون الدولي برئاسة المستشار كامل سمير جرجس، وجهاز الكسب غير المشروع، بإعداد مذكرة قانونية حول وضع الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بعد صدور أول حكم إدانة بصفة نهائية من محكمة النقض في قضية القصور الرئاسية.

وشمل قرار التكليف إرسال المذكرة لوزارة الخارجية، كي ترسلها بدورها إلى الجهات الرسمية للدول التي جمدت أرصدة مبارك ونجليه ورفضت إعادتها لمصر، بحجة عدم صدور أحكام إدانة ضدهم، وهو ما يجعل تلك الحجج قد باتت ضئيلة بعد الحكم النهائي ويفتح الطريق أمام استرداد الأموال من الخارج.

يُشار إلى أن محكمة النقض أصدرت السبت الماضي حكمًا نهائيًا وباتًا، بتأييد معاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وجاء حكم محكمة النقض بتأييد حكم سجن مبارك ونجليه، بعدما انتهت إلى رفض الطعون التي تقدموا بها على الحكم الصادر من محكمة الجنايات في شهر مايو/آيار الماضي في جولة إعادة المحاكمة، ليصبح بذلك الحكم نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن عليه مجددًا بأي صورة من صور التقاضي.

ويعد حكم محكمة النقض جريمة مخلة بالشرف ضد الرئيس الأسبق مبارك ونجليه، وتمنعهم من المشاركة في الحياة السياسية ومن الترشح لأي انتخابات سواء رئاسية أو نيابية، مع حرمانه من إجراء جنازة عسكرية له عقب وفاته، بالإضافة إلى سحب النياشين، وتجريد الرئيس الأسبق من الرتب العسكرية.