كدت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية "الدائرة الاولى بالبحيرة" برئاسة المستشسار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن جمعيات رجال الأعمال تخضع للضريبة العقارية إذا مارست عملا تجاريا بقصد تحقيق الربح استثاء من أصل اعفاء الجمعيات من تلك الضريبة، واكدت على وجوب قيام رجال الاعمال بدورهم الاجتماعى تجاه الوطن لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية لتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزير المالية الصادر بفرض الضريبة العقارية على العقار المملوك لجمعية رجال الاعمال بالاسكندرية "فرع ايتاى البارود" ورفض الدعوى التى أقامها محمد بهاء الدين غتورى بصفته رئيس مجلس ادارة الجمعية والزمتها المصروفات.
وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى جعل الهدف من النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة تحقيق تنمية موارد الدولة والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، كما جعل أداء الضريبة واجب والتهرب منه جريمة، وأن قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2014 أعفى من الضريبة الابنية المملوكة للجمعيات بصفة عامة ، لكنه نص على الا تعفى من الضريبة اذا حققت ريعا والثابت أن جمعية رجال الاعمال بالاسكندرية المشهرة برقم 952 لسنة 1988 ولها فرع بايتاى البارود يقوم بمنح قروض بفائدة 13% على نحو ما قدمته الحكومة من مستندات خلال بطاقات متابعة عميل للجمعية، والمعمول بها فى الجهات القارضة ومن ثم فإن مقر جمعية رجال الاعمال بإيتاى البارود يكون قد فقد ميزة الاعفاء من الضريبة على العقارات المبنية باعتبارها مارست عملا تجاريا بقصد تحقيق الربح، ويتعين معه خضوع الجمعية للضريبة على العقارات المبنية.
وأضافت المحكمة أنه اذا كان سعى رجال الأعمال إلى تحقيق الارباح والمكاسب المالية هدفا مشروعا فإن ذلك يجب أن يتقيد بالواجب الوطنى فى دعم الاقتصاد القومى ومراعاة الالتزامات الأخلاقية تجاه رأس المال بما يؤدى إلى تحقيق المسئوليات الاجتماعية التى لا يجوز تجاهلها أو التفريط فيها، والتاريخ مرآة للشعوب فقد شهدت مصر نماذج مهمة لرجال أعمال استلهموا واجبهم الوطنى ومسئوليتهم الاجتماعية على رأسهم الاقتصادى الكبير طلعت حرب وامثال هؤلاء قليل جدا مقابل كثير تفرغوا لجنى الارباح وايثار مصالحهم الشخصية وتقديمها على ما سواها دون أدنى اعتبار لتدنى الاحوال المعيشية للسواد الاعظم من افراد المجتمع مما يمثل تجاهلا لاهداف ثورتين متتاليتين للشعب المصرى للقضاء على الفساد والفقر ورأس المال المستغل، خاصة فى ظل سعى الدولة للخروج من الازمة الاقتصادية وهو ما يضاعف الدور الاجتماعى لرجال الاعمال لرد الجميل للوطن الذى عاشوا فيه وغنموا منه وفاض عليهم خيره.
واختتمت المحكمة حكمها بأنه إذا كان من حق جمعية رجال الاعمال بالاسكندرية فرع ايتاى البارود ولوج طريق التقاضى فيما تراه حقا لها إلا انه وبالنظر لضألة الضريبة الواجبة عليها ما كان يجب عليها ان تسعى إلى التحلل من التزامها بدفع الضريبة محل النزاع بما ينال من حق الدولة فى استئداء واجب الضريبة، ذلك أن الاهداف السامية للنظام الاقتصادى تكمن فى تقليل معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل، ولا تستطيع الدولة وحدها القيام به بل تتحقق المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال كما عناها البنك الدولى بالمشاركة فى التنمية المستدامة لتصبح حقيقة واقعة لصالح الوطن لا دعائية زائفة تنال من معدلات النمو الحقيقى للاقتصاد القومى.

ع م ق
أ ش أ