أجلّت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، ،الثلاثاء، محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و 12 موظفًا بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء، على المال العام بالداخلية،  إلى جلسة 30 نيسان/أبريل لحضور باقي أعضاء اللجنة المشكلة لفحص أوراق القضية لحلف اليمين.
 
وأدت اللجنة المشكلة من الجهاز المركزى للمحاسبات وخبراء وزارة العدل، خلال جلسة اليوم ، حلف اليمين القانونية، أمام هيئة المحكمة . وتضم اللجنة 11 عضوًا، وهم نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، 4 أعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز، إلى جانب 3 خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل على أن يكونوا من أقدام الأعضاء بالمكتب، وندب عضو من هيئة الرقابة الإدارية وعضو من المالية وندب أقدم عضو من المحاسبين في وزارة الداخلية. ومن المقرر ان تفحص اللجنة كشوف الصرف الخاصة بالوزارة من عام 2000 وحتى يوليو من عام 2011.

وفى بداية الجلسة قدّم ممثل النيابة كشفا بأسماء أعضاء اللجنة المشكلة من قبل المحكمة لفحص أوراق القضية، وهم نرمين عبد العظيم رئيسا للجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات، وجمال سعد محاسب من وزارة الداخلية، وشريف يحيى عضو الرقابة الإدارية والذى تعذر حضوره لوجوده فى مأمورية خارج البلاد، وثلاثة خبراء من وزارة العدل تعذر حضورهم جلسه اليوم. ووجه رئيس المحكمة حديثة لأعضاء اللجنة قائلا: "احلفوا بأن تؤدوا عملكم بنزاهة".

يُذكر أن التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق ، كشفت أن المتهمين جميعا، أضروا عمدا بالجهة التى يعملون بها وزارة الداخلية، بأن أضاف المتهم الثانى على خلاف القانون بمذكرات العرض المتضمنة بنود حوافز العاملين بالوزارة بندًا بمسمى “احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية” وحدد له مبلغا ماليا بناءً على أوامر المتهم الأول “العادلى”، الذى وافق على صرفه وقام المتهمون الثالث والرابع بتجميع المبلغ وقيده باستمارات الصرف 132 ع.ج، دون تحديد اسم الجهة المستحقة للمبلغ أو الشخص المنوط به استلامها، وقام المتهمان الخامس والسادس والمتهمان من التاسع حتى الأخير بمراجعته واعتمادها الموافقة عليها وهى غير صالحة للصرف بموجبها وإصدار الشيك وصرفه ثم صرف المتهمان السابع والثامن المبلغ من الخزينة وسلماه للمتهمين الثالث والرابع حال كونهما ليسا من أرباب العهد فأودعوها فى خزائن غير رسمية والصرف منها فى غير أغراض الصرف القانونية بناءً على أوامر المتهمين الأول والثانى، كما هو مبين في التحقيقات.