رفع المحامي الدكتور سمير صبري، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة، طالب فيها بإلزام الجهات المختصة بسحب الأوسمة والنياشين التي تحصّل عليها محمد حسني مبارك وإصدار قرار بالتحفظ على جميع العقارات أو الأراضي المملوكة له ولنجليه علاء وجمال، وإلزامه برد كافة المبالغ التي تحصّل عليها كراتب شهري عن النياشين والأوسمة.

وأضاف صبري في الدعوى التي حملت رقم1633 لسنة 70 قضائية، أن الحكم الصادر بتاريخ 9/1/2016 من محكمة النقض حكمًا نهائيًا وباتًا بتأييد معاقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ورد مبلغ 125 مليون جنيه، وذلك لإدانتهم بالاستيلاء على هذا المبلغ من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وتابع صبري، جاء حكم محكمة النقض بتأييد حكم سجن مبارك ونجليه بعدما انتهت إلى رفض الطعون التي تقدموا بها على الحكم الصادر من محكمة الجنايات في شهر آيار/مايو 2015 أثناء إعادة المحاكمة، وبذلك فقد أضحى هذا الحكم نهائيًا وباتًا غير قابل للطعن عليه مجددًا بأي صورة من صور التقاضي.

وأوضح يترتب على صدور هذا الحكم على الرئيس الأسبق ونجليه الامتناع عن ممارسة السياسة أو تولي وظائف، كذلك يترتب على هذا الحكم أثار قانونية وسياسية وعسكرية هامة ومن الثابت أن التهمة التي قضى فيها على النحو سالف البيان، هي تهمة ماسة ومخلة بالشرف والأمانة وتؤدي للطعن في ذمته المالية وحرمانه من كافة الحقوق التي منحها له القانون وعلى رأسها منعه من ممارسة أي حقوق سياسية سواء له أو نجليه علاء وجمال وحق الترشح والانتخاب أو تولي منصب حكومي أو عام وغيرها كما يؤدي لحرمان مبارك من قيمة المعاش الذي يتقاضاه كرئيس سابق للجمهورية أو قائد سابق للقوات الجوية المصرية، فضلًا عن حرمانه من إقامة جنازة عسكرية حال وفاته وسحب كافة الأوسمة والنياشين العسكرية التى حصل عليها إبان خدمته بالجيش ودوره فى حرب أكتوبر، كذلك من الآثار القانونية الهامة لهذا الحكم أنه لا بد أن يسدد مبارك ونجلاه قيمة الغرامة المقررة التي أقرها الحكم، وفي حالة عدم السداد يتم سجنهم من جديد.