ناقشت المجموعة الوزارية الاقتصادية، في اجتماعها الاثنين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، عددًا من القضايا الاقتصادية المهمة، والموقف الخاص بمعدلات الإنفاق على البنية الأساسية التي تعرضت خلال الفترة الأخيرة لنوع من التراجع والعجز في التشغيل والصيانة مثل الصرف الزراعي والصناعي والمستشفيات والتعليم، وباتت تحتاج لاستثمارات ضخمة وكبيرة سنويًا لتشغيلها وصيانتها على غرار ما تم في التعامل مع البنية الخاصة بالكهرباء والغاز.

وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، بأن المهندس شريف إسماعيل شدد على ضرورة البدء فورًا في وضع دراسة خاصة بزيادة موارد الدولة والحد من زيادة العجز في الموازنة وفق عدة خطوات تشمل إصلاح هيكل الشركات والتعامل مع أصول الشركات غير المستغلة، وإنشاء شركات قابضة في مجالات الاستثمار والنقل والآثار والتموين والبترول، والسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في مجالات البنية الأساسية، مع وضع تصور واضح للإنفاق على البنية الأساسية من خلال تدبير الاعتمادات الكافية.