محكمة جنايات القاهرة

طالب المتهم في قضية غرفة عمليات رابعة العدوية، صلاح سلطان، الهيئة القضائية لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بالحديث لتوضيح بعض الأمور الخاصة به، بعد خروجه من الحجز الحديدي الموجود به المتهمين؛ وعلى رأسهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و50 آخرين من قادة الجماعة المتهمين في قضية تعذيب المواطنين في رابعة.

وبعد موافقة المحكمة على الطلب، ذكر سلطان في محاولة لتخفيف الأحكام على ابنه المتهم في القضية ذاته: "أرجو إعطاء الأحكام التي سوف تصدرونها له لي، فأولادنا فلذة أكبادنا وأطالب بالبقاء معه وإدخالي معه داخل الحجز".

وتابع صلاح: "زوجتي سافرت لإصابتها بالسرطان، وأنا بعيد عنهم، فابني في سجن آخر وزوجتي مسافرة للعلاج"، وهو الأمر الذي دفع القاضي ليسأل المتهم: "ما سبب تعب نجلك؟ مش إضرابه عن الطعام"، فأجابه القيادي بالجماعة: "أطالبكم  بإخلاء سبيله، نكرم في العالم كله ونهان في مصر، وأقول لمن يكفر مصر، مصر لا تستحق ذلك".

يشار إلى أنَّ الجلسة المقامة في أكاديمية الشرطة، عقدت برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين، وعبدالرحمن صفوت الحسيني، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

جدير بالذكر أنَّ قضية تعذيب المواطنين في اعتصام رابعة، وتضم قائمة من  المتهمين وهم:  محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبوبكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبدالرؤوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدي، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليماني، أحمد علي عباس، جهاد الحداد، أحمد أبوبركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدي عبداللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسيني، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبوالعبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفي هاني صلاح الدين وآخرين.

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الإخوان المسلمين بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.