نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري، برئاسة محافظ البنك طارق حسن عامر، وعضوية كل من جمال محمد عبدالعزيز نجم ونائبي المحافظ لبنى محمد هلال، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، وكل من هالة حلمي السعيد، خبيرا اقتصاديا، ويحيى أحمد الدكروري، خبيرا قانونيا، وليلى أحمد الخواجة، خبيرا اقتصاديا، وكمال سمعان أبوالخير، خبيرا ماليا واقتصاديا، على أن تكون مدة عضوية الأعضاء من ذوي الخبرة 4 أعوام اعتبارًا من 27 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وتضمنت الجريدة، قرار إعادة تشكيل المجلس التنسيقى المنصوص عليه في المادة (٥) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقدي المشار إليه برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار، المالية، التجارة والصناعة، ونائب محافظ البنك المركزي، ووكيل محافظ البنك المركزي لقطاع السياسة النقدية، وأعضاء من ذوي الخبرة، وهم الدكتور فاروق عبد الباقي العقدة، والدكتور محمد العريان، والدكتورة عبلة عبد اللطيف.

ويضع المجلس التنسيقى أهداف السياسة النقدية، بما يحقق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، ويمارس اختصاصاته في ضوء ما ورد بالقانون رقم ٨٨ لعام ٢٠٠٣ ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

ويحدد رئيس مجلس الوزراء الموضوعات التي تعرض على المجلس، ونصت المادة الثانية على إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧ لعام ٢٠٠٥.