أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بقانون ينص على تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية؛ إذ تلتزم الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون عند طرح مشاريعها بألا يقل المكون الصناعي المصري المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة عن 40% من القيمة التقديرية للمشروع.

وتسري أحكام هذا القانون على عقود الشراء وعقود المشاريع التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح، وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.

كما نص القانون على إنشاء لجنة بمجلس الوزراء تسمى "لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري" تهدف لضمان إتاحة المزايا التنافسية والتفضيلية للمنتجات الصناعية المصرية والمنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري المطابقة للمواصفات في العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون.