هاجمت قوى سياسية عدة، التصريحات المنسوبة إلى وزير العدل المستشار محفوظ صابر، عن أن ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيًا، و انتقد المتحدث الإعلامي للحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" محمد عرفات، التصريحات المنسوبة إلى وزير العدل، مؤكدًا أنّ هذه التصريحات تعبر عن اتجاه طبقة موجودة ومتحكمة في البلاد كلها، ومضمونها أنّه ليس من حق المصري الطبيعي أن يحلم بالوصول إلى منصب محجوز.

وأوضح عرفات، أنّه لا يليق بمصر أن يحدث فيها هذا بعد ثورتي 25 كانون الثاني/يناير و30 حزيران/يونيو اللاتي ثار فيهما الشعب المصري على الظلم، كما أنّه يتناقض مع الدستور المصري الذي تحدث عن المساواة بين المواطنين كافة، وعدم التمييز بينهم على أساس الطبقة أو الجنس.

 وأشار إلى أنّ إصدار قانون "لمكافحة التمييز" على أولوية الأجندة التشريعية لحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، وأضاف أن مثل هذه التصريحات ترتبط باستمرار الأسلوب القديم نفسه في الإدارة، وفي اختيار المسؤولين الذي يعتمد على معاملة الشعب باستعلاء وغطرسة.

بدوره هاجم  حزب "الكرامة" تصريحات وزير العدل، مبرزًا أنّ القاضي له شموخه ووضعه، وأن ما صرّح به الوزير يحض على التفرقة والكراهية بين أبناء الشعب المصري، كما أنّه مخالف لأبسط قواعد العدالة والقانون والدستور الذي ينص في مادته 53 على أنّ المواطنين لدى القانون سواء، ومتساوين في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.

 وشدد الحزب في بيان صحافي له، على أنّ التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، خصوصًا في ظل النص على التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، وتابع أنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ ينص على أنه لكل شخص بالتساوي مع الآخر يحق له تقلد الوظائف العامة في بلده.

وطالب بعقاب وزير العدل على تصريحاته وإقالته من منصبه؛ لأنه لم يراع واجبات منصبه، وبيّن رئيس الحزب المهندس محمد سامي أنّ ما قاله الوزير يستوجب العقاب الفوري ، مردفًا أنّ هذا الكلام لا يصح ولا يليق فى بلد أوجد ثورتين وخلع رئيسين في أقل من ثلاثة أعوام، مؤكدا أنّ البلدان تتقدم بالعدل وتكافؤ الفرص للجميع وليس التفرقة.

وكان المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، صرح بأن ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيًا، لأن القاضي لا بد أن يكون نشأ في وسط مناسب لهذا العمل.