أكدت مصادر مطّلعة، أن مبادرة القانون الموحد لخوض الانتخابات البرلمانية في مصر، يسعى إلى تحصين البرلمان المقبل ، من خلال المطالبة بتعديل قانون المحكمة الدستورية، بما يمنحها حق مراجعة قوانين الانتخابات قبل التطبيق ، كما هو حادث مع تشريعات الضرائب.

وبيّنت المصادر أن الأحزاب تحذر من تأجيل الانتخابات، وأنها ستعلن موقفها رسميا بعد الانتهاء من مبادرة القانون الموحد للانتخابات البرلمانية، وستصيغ مبادرة المشروع الموحد توصياتها، تمهيدا لتقديمها في شكل مذكرة لمؤسسة الرئاسة.

واقترحت أحزاب المبادرة تشكيل لجنة تنسيقية للأحزاب، وتنظيم أخرى لفض المنازعات بين القوي السياسية داخل أي تحالف أو تكتل يتم تشكيله، ومن المعروف أن هذا التحرك يأتي بعد إرسال قانون الانتخابات لمجلس الدولة تمهيدا لمراجعته و إصدار مؤسسة الرئاسة له.

ودعت قيادات حزبية في وقت سابق إلى تشكيل تحالف انتخابي من المبادرة، ومن المعروف أن المبادرة الموحدة تضم ما يقرب من 35  حزبًا سياسيًا، منهم "الوفد" و"التجمع" و"الحركة الوطنية" و"مصر بلدي" و"المحافظين" و"الإصلاح" و"التنمية" وغيرها من الأحزاب و الحركات والشخصيات العامة.