بدأت لجنة الرد على بيان الحكومة صياغة تقريرها النهائي ، تمهيدا لعرضه على المجلس الأحد المقبل. يأتي ذلك في الوقت الذي وضعت فيه بعض التوصيات التي طالبت الحكومة بتفعيلها ، محذرة من تجاهل المطالب التي عرضها النواب .

وأكد رؤساء اللجان أنه إذا لم تنفذ الحكومة ما وعدت به سيتم سحب الثقة منها ، مؤكدين أنهم مجبرين على الموافقة على بيان الحكومة في ظل الأزمات التي تشهدها البلاد،  وقالوا: " لا توجد خيارات أمامنا و سنحاسب الحكومة على التنفيذ " .  

وطالبت اللجنة الحكومة بالالتزام   بلجنة تنسيقية عليا للشأن الإفريقي ووضع خريطة واضحة  للعلاقات الدبلوماسية  بين   الدول و التي تستهدف تحقيق التوازن في علاقات مصر التي تشهدها المنطقة.

وشدد تقرير ملف الدفاع و الأمن القومي على ضرورة  دعم القوات المسلحة و الشرطة في مواجهة الإرهاب، و إتاحة المناخ المناسب استكمال التنمية و إستراتيجية شاملة هدفها الحفاظ القيم و التقاليد الخاصة ببناء المجتمع ، و مراعاة المناطق الحدودية و انضباط الإعلام لأنه يؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي ، و تفعيل المواد التي جاءت الدستور المفوضية الخاصة بالإعلام  ، و انضباط منظمات المجتمع المدني و الحفاظ الأمن القومي . 

  ودعت لجنة الحريات و حقوق الإنسان  لمراجعة قانون تأسيس الأحزاب ،  و تدريس حقوق الإنسان و الدستور في المدارس  و تفعيل دور الجهاز المركزي للمحاسبات و التربية الديمقراطية لدى الطلاب ، داعيا لتقديم تقارير شبه شهرية لتقييم أداء الحكومة " .

وشددت اللجنة الاقتصادية على ضرورة  تطوير البنية الأساسية أن تسير مع المخطط العمل للتنمية ، وضرورة وجود كيان يشرف على المشروعات الصغيرة ،  تنوع وسائل التمويل وعدم الاعتماد على الضرائب فقط وتقترح اللجنة بدراسة وسائل غير تقليدية و فتح المصانع التي تم إلغاؤها خلال المرحلة السابقة " .

وشددت التوصيات على ضرورة  وجود آليات واضحة لتخفيض حجم الدين العام، والتي أصبحت تتصاعد بشكل غير واضح  وضرورة دراسة أوضاع البنوك ، و تقنين أوضع مخالفات البناء على الأراضي والاستفادة من هذا في سد عجز الموازنة فقط ، وضرورة صياغة تشريعات موحدة للاستثمار يقضي على المعوقات.

وأشارت اللجنة على ضرورة  خفض معدلات الواردات ، وحل أزمة المصانع المغلقة ، وتوفر الإرادة السياسية للقضاء على كافة أشكال الفساد والتزام الحكومة بهذه الأمور ، وأوضح أن اللجنة توافق على برنامج الحكومة مع الأخذ بتوصيات اللجنة.