قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس المجلس المستشار يحيى دكروري، تأجيل طعنين قضائيين مقامين من المحامي أحمد حسام ضد قراري اعتبار المنشآت الحيوية منشآت عسكرية وإشراك القوات المسلحة لقوات الشرطة في حفظ مهام الأمن، لجلسة ٢ حزيران/ يونيو لتبادل المذكرات.

وأكدت صحيفتا الطعنين أنه كان يتوجب على وزير الدفاع، أن يصدر قرارًا لتحديد ماهية المنشآت العامة والحيوية التي تعد منشآت عسكرية وفقا للقرار بقانون رقم 136 لسنة 2014.

وينعقد الاختصاص بنظر الجرائم التي تقع على المنشآت العامة والحيوية للمحاكم العسكرية، وهو ما اعتبره المحامي مقيم الطعنين قيدًا على الحريات والحقوق ومخالفا للدستور.