قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة، الخميس، برئاسة المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة، بنقض إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، والتي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد، في حق محمد بديع المرشد العام لجماعة "الإخوان"  المحظورة و36 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، في قضية اتهامهم بإعداد وتنفيذ مخطط إرهابي يبنى على حرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة، وفي مقدمتها المقار الشرطية، ودور عبادة المواطنين المسيحيين، ومحاولة اختطاف عدد من رموز الدولة وقياداتها، والمعروفة إعلاميا بقضية "غرفة عمليات رابعة".
 
وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة، غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانة المتهمين.
 
وتضمن حكم القضاء بعدم جواز نظر الطعن المقدم من دفاع اثنين هاربين من المحكوم عليهم في القضية، باعتبار أن الطعن أمام محكمة النقض يلزم لصحته تسليم المحكوم عليه لنفسه لتنفيذ العقوبة.
 
يذكر أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، سبق وأن قضت في نيسان/أبريل الماضي، بمعاقبة 14 من قيادات وعناصر جماعة "الإخوان" المحظورة بالإعدام شنقًا بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية.
 
وتضمن الحكم الصادر من الجنايات معاقبة باقي المتهمين في القضية، وعددهم 37 متهمًا، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا لكل منهم.