رفعت محكمة النقض أولىّ جلسات الطعن المقدم من المتهم محمود حسن رمضان عبد النبي، و57 متهمًا آخرين من المنتمين لتنظيم "الإخوان" المتطرف، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، بإعدام الأول، والسجن المؤبد لبعض المتهمين، والمشدد للبعض الآخر، للاستراحة.

يواجه المتهمون، تهمًا تتعلق بقتل أربعة أطفال، والشروع في قتل ثمانِ آخرين عبر إلقائهم من أعلى أسطح أحد العقارات، في منطقة سيدى جابر، عقب عزل الرئيس المعزول محمد مرسي في 3  تموز/ يوليو سنة 2013.

وخلال الجلسة، طلبت المحكمة من نيابة النقض، برئاسة المستشار خالد سويلم، إيضاح رأيها الاستشارى في القضية، والذي أوصىّ بإقرار حكم الإعدام الصادر بحق المتهم الأول، وتأيد الأحكام الصادرة ضد باقي المتهمين.

واستمعت محكمة النقض إلى دفاع المتهمين، والذس أشار فس مذكرة طعنه إلى أن حكم محكمة جنايات الإسكندرية، أخطأ في تطبيق القانون، وأخل بحق الدفاع، وأفسد في الاستدلال، وأحتوى على قصور معيب في التسبيب، "على حد قوله".

وطالب من هيئة محكمة النقض قبول طعن المتهمين شكلًا، وموضوعًا، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنايات أخرى.

جدير بالذكر، أن تحقيقات النيابة العامة أثبتت أن المتهمين ينتمون إلى جماعة "الإخوان" المتشددة، مشيرةً إلى أنهم أطلقوا النار صوب المتظاهرين السلميين، واعتدوا عليهم بقصد قتلهم، ومنعهم من التظاهر السلمى، فضلًا عن صعود المتهم الأول أعلى أحد العقارات، وإلقاء الأطفال من فوقه.