كشف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، المستشار علي عوض, عن أن لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية والبرلمانية انتهت من إعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيرًا إلى أنه من المحتمل طرحه للحوار المجتمعي ابتداءً من غدٍ الأحد.
وأضاف عوض, في تصريحات صحافية, أنه لم يحدد بعد موعد تصديق المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الموقت, على مشروع قانوني مباشرة الحقوق السياسية والبرلمانية سواء قبل الانتخابات الرئاسية أو بعدها.
ولفت إلى أن ذلك يتوقف على عمل اللجنة المشكلة بقرار جمهوري لإعداد مشروعي قرارين بقانون بتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب بما يتوافق مع الأحكام الواردة في الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014.
وتابع مستشار الرئيس الدستوري أن اللجنة برئاسة المستشار أمين المهدي وزير العدالة الاجتماعية, إلتزمت بالقرار الجمهوري وأنهت أعمالها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل به على أن يعرض ما تنتهي إليه من مشروعي القرارين بقانون المشار إليهما على القوى السياسية والشعبية لإبداء ملاحظاتهما عليهما خلال مدة خمسة عشر يومًا وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوى إن ارتأت ضرورة ذلك.
يُذكر أنه بموجب القرار تقوم اللجنة بإعداد مشروعي القرارين بقانونين نهائيين في ضوء المقترحات السابق إبداؤها في جلسات الحوار الوطني التي عقدت في مؤسسة الرئاسة وما يرد إليها من مقترحات أخرى وإرسالهما إلى مجلس الوزراء تمهيدًا للسير في إجراءات استصدارهما بعد العرض على قسم التشريع في مجلس الدولة.