أكد مصدر قضائي في محكمة النقض أن قرار إخلاء سبيل رجل الأعمال صلاح دياب ونجله بكفالة 60 ألف جنيه أو أي متهم أخر قبل انتهاء فترة حبسه احتياطيًا قانوني 100في المائة ولا يشوبه أي عوار.

وأضاف المصدر: "النيابة العامة تستطيع التراجع عن قرارها بالحبس الاحتياطي، أو إلغائه، أو تغييره ليكون إخلاء سبيل بكفالة، أو حتى بصرف المتهم، قبل أن يعرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة المختصة منعقدةً في غرفة المشورة".

وأوضح المصدر أن أمر إخلاء سبيل المتهم يعتبر من سلطات النيابة طالما لم تنته فترة الحبس الاحتياطي، وطالما لم يعرض الأمر على المحكمة، التي من سلطتها وفقًا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية مد فترة الحبس الاحتياطي بعد فترة 15 يومًا أو إخلاء سبيل المتهم.