أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد أن الشرط التي وضعته الاطراف الدولية لتحريك الملف الليبي هو العمل على تشكيل حكومة وطنية في أسرع وقت.

وأضاف في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين "ننتظر مجلس الامن للتعامل مع القضية الليببة وهناك توافق على دعم حكومة التوافق الوطني سواء بالامكانبات المادية والتدريب والمعدات وكافة الطرق لبسط سيطرتها وتمكينها من اداء المطلوب منها والمطلوب أن تحظى تلك الحكومة للدعم الكامل للشعب الليبي ومصر في مقدمتها التي تدفع تمكين الجيش البيبي من اداء مهامه لمكافحة لارهاب، مشددا على أن الدور المصري بارز في اي عمل عربي".