دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى معالجة شاملة لمسألة نزع السلاح النووي في إطار دولي متعدد الأطراف، والتفاوض حول برنامج مرحلي للقضاء التام على الأسلحة النووية فى إطار زمني محدد ينتهي عام 2025.
وطالب شكري، خلال كلمته التي ألقاها في نيويورك أمام مؤتمر المراجعة، الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي، خصوصًا الدول النووية لتكثيف جهودها للعمل في إطار المعاهدة، لافتًا إلى أهمية الإسراع في تنفيذ قرار الشرق الأوسط الصادر عام 1995 لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، موضحًا أنّ القرار سيظل سارياً حتى يتم تنفيذه بشكل كامل.
ونوه بضرورة تقديم ضمانات أمنية ملزمة قانوناً للدول غير النووية، وبيّن "على الرغم من أن التقدم في مجال نزع السلاح النووي لم يتحقق بقدر ما أُحرِز من تقدم في مجال عدم الانتشار النووي، إلا أن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية لم تتلق أي ضمانات أمنية ملزمة قانونا حتى الآن، تؤمنها إزاء أي استخدام أو تهديد باستخدام الأسلحة النووية ضدها لحين تحقيق نزع السلاح النووي العام والكامل".
وشدد على أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي، وممارسة الضغوط على الدول التي لم تنضم للمعاهدة للتوقيع عليها دون إبطاء، وعدم المساس بحق الدول الأعضاء في معاهدة عدم الانتشار النووي فب الانتفاع من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، أو تقييد هذا الحق المكفول وفقا للمادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار النووي، طالما امتثلت هذه الدول لتعهداتها.