استنكر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمرو أبو العطا، ذهاب البعض إلى التشكيك في دور المنظمة الدولية وحيادها وشرعيتها، واستغلال الجمود الّذي أصاب عملية السلام كذريعة للمطالبة بإنهاء دور المنظمة وأجهزتها، وانتقاد قرارات الشرعية الدولية، كما لو كانت قرارات الأمم المتحدة التي تحفظ الحقوق هي التي تعوق التسوية السلمية، الأمر الذي يمثل خلطًا غير مسبوق في المفاهيم ووصمة على جبين المجتمع الدولي.

وأضاف أن الأمم المتحدة، بجميع أجهزتها، يجب أن تظل الحارس الشرعي للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، ودعاها للتمسك بهذا الدور حتى يتسنى للشعب الفلسطيني استرجاع حقوقه المسلوبة، حسب قوله.

جاء ذلك خلال إلقاء أبو العطا بيان مصر أمام جلسة مجلس الأمن على المستوى الوزاري حول "الشرق الأوسط"، والتي حضرها السكرتير العام للأمم المتحدة، حيث طالب في بيانه مجلس الأمن  بتحمّل مسؤوليته تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني وتصحيح الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. مؤكدًا أنه من غير المقبول أن تظل القضية الفلسطينية هي البند الوحيد الذي استمر على جدول أعمال مجلس الأمن لما يقرب من سبعين عامًا، ومنذ انعقاده الأول عام 1946، دون إيجاد حل عادل للقضية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ووضع حد لمُعاناة الشعب الفلسطيني.

وتابع السفير عمرو أبو العطا قائلا "إننا لم نشهد منذ توقيع اتفاق أوسلو سوى توسعًا استيطانيًا، وتهويدًا للقدس، وانتهاكًا لأماكن العبادة المقدسة بها، وتقطيعًا لأوصال الأراضي الفلسطينية، وجدارًا عازلًا، وبدلًا من أن نشدد ونعمل على عودة الحقوق الشرعية لأصحابها، عمد البعض لتذويب قضية الأرض والشعب الفلسطيني، فتحولت بعض الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال، للأسف الشديد، إلى دعوات لتحسين أوضاع الفلسطينيين تحت وطأة الاحتلال".

وشدد بيان مصر على أن حل الدولتين كما جاء بمبادرة السلام العربية ليس شعارًا للاستهلاك السياسي، بل ضرورة حتمية لتحقيق السلام والتعايش بين شعوب المنطقة، وهو ما لن يتحقق من خلال إضعاف ممنهج لشريك السلام الفلسطيني، أو تجاهل دعوات التفاوض، أو التوسع الاستيطاني والقرارات غير القانونية بضم الأراضي الفلسطينية.

وأعاد السفير عمرو أبو العطا تأكيد عزم مصر التعاون مع شركائها من أعضاء مجلس الأمن خلال فترة عضويتها بالمجلس للعمل على تحمل المجلس لمسؤولياته في سبيل إنهاء الإحتلال وإنفاذ حل الدولتين ولتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني مما يتعرض له من ممارسات.