أصدر عدد من النشطاء السياسين المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أحداث مجلس الشوري"، اليوم الثلاثاء، بيان إعلامي، حول الأحداث الجارية، وذلك عقب دخولهم فى اعتصام مفتوح داخل مقرالمجلس القومي لحقوق الإنسان".

وأضاف المعتصمون: أنه "في ظل التجاهل التام من الدولة وعدم الإستجابة لمطالبنا المشروعة ومحاولة التشويه المعتمد لنا وذلك بإدعاء أننا قمنا بإقتحام المجلس القومي لحقوق الإنسان وهو إفتراءً باطلًا عار من الصحة بشهادة أعضاء المجلس أنفسهم".

وأضاف المعتصمين على عزمهم  في التصعيد والإضراب الكلي عن الطعام إلى الإضراب الكلي عن الماء والطعام.

وأشار البيان: "كما نعلن حضورنا جلسة المحاكمة المحددة لنا، غدًا الأربعاء، في معهد أمناء الشرطة في طرة، ونحتفظ لأنفسنا باتخاذ كافة الخطوات التصعيدية اللازمة لتحقيق الهدف من الإضراب والاعتصام، وهو إسقاط قانون التظاهر وكافة الأحكام المترتبة عليه، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن كافه معتقلي الرأي دون تمييز سياسي".