أكدّ مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، المستشار على عوض أن مشروعي قانوني (مباشرة الحقوق السياسية والبرلمانية) لم يصل مقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة بعد، بينما من المقرر أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال 15 يومًا من تاريخ العمل به على أن يعرض ما تنتهي إليه من مشروعي القرارين بقانون المشار إليهما على القوى السياسية والشعبية لإبداء ملاحظاتهما عليهما خلال مدة 15 يومًا وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوى إن ارتأت ضرورة ذلك.
وكان المستشار عدلي منصور قد أصدر قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة لإعداد مشروعي قرارين بقانون بتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب بما يتوافق مع الأحكام الواردة في الدستور المعدل الصادر في 18 كانون الثاني/ يناير سنة 2014 برئاسة المستشار محمد أمين المهدى وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية.
ويشير القرار إلى أنه على اللجنة أن تنتهى من أعمالها خلال 15 يوما من تاريخ العمل به على أن يعرض ما تنتهي إليه من مشروعي القرارين بقانون المشار إليهما على القوى السياسية والشعبية لإبداء ملاحظاتهما عليهما خلال مدة 15 يوما وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوى إن ارتأت ضرورة ذلك.
وبموجب القرار تقوم اللجنة بإعداد مشروعي القرارين بقانون النهائيين في ضوء المقترحات السابق ابداؤها في جلسات الحوار الوطني التي عقدت بمؤسسة الرئاسة وما يرد إليها من مقترحات أخرى وإرسالهما لمجلس الوزراء تمهيدا للسير في إجراءات استصدارهما بعد العرض على قسم التشريع في مجلس الدولة.