أصدر رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدلي منصور، قرارًا بألا يتجاوز صافي الدخل الذي يتقاضاه رئيس المحكمة ونوابه، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين في المحكمة والعاملون في الجهاز الإداري مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيهًا شهريًا، سواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلي أو من أيّة جهة أخرى بصفة مُرتب أو أجر أو مكافأة لأي سببٍ كان، أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل مقابل حضور جلسات الجمعية العامة للمحكمة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا، محمد الشناوي، في بيان له، اليوم الأحد، بأنّ هذا القرار يأتي تأكيدًا لما هو قائم بالفعل، من عدم بلوغ دخل رئيس وأعضاء المحكمة ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، المبلغ المحدد بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 للعام 2014 البالغ مقداره اثنين وأربعين ألف جنيهًا.