أكد الأمين العام لنقابة المحامين ناصر متولي، أنّ قرار محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، التي قضت بمعاقبة الناشط أحمد دومة، بالسجن المؤبد بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء" وغرامة قدرها 17 مليون جنيهًا، رادع لمن تسول نفسه الاعتداء على المنشأت الحكومية. 

وأوضح متولي، خلال بيان صحافي السبت، ضرورة حماية مثل هذه المنشات العلمية وما شابهها، مُبينًا أنه لا يجوز التعليق على أحكام القضاء المصري، مُشيرًا إلى أنّ قضية حرق المجمع العلمي قضية رأي عام.

وأضاف أنّ الاتهامات الموجهة لهولاء المتهمين بحرق المجمع العلمي وحيازة أسلحة وخلافه كان لها الآثر في حكم القاضي بالمؤبد لدومة وأخريين.