نشبت أزمة بين نواب في مجلس الشعب وبعض وسائل الاعلام دفعتهم للمطالبة بضبط أداء الاعلام سواء من خلال تشريعات أو مواثيق شرف، حيث اشعلت الأزمة بين الجميع ووصل الامر لتقديم النواب شكاوى للأمانة العامة، مهددين بتقديم بلاغ للنائب العام.
 
 ويتزامن ذلك مع الهجوم عليهم من جانب بعض برامج الفضائيات، حيث ذكر النواب "نحذر من الهجوم على نواب البرلمان، ولا يجب أن ندخل في معركة كلامية مع وسائل الإعلام المختلفة لأن مهمتنا تختلف عن ذلك".
 
 وأضاف النواب في مذكرتهم "علينا التصدي لأعداء الوطن في الخارج والداخل خصوصًا عناصر الجماعة المتطرفة، ومواجهة ما سموه المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة بهدف اضعاف الدول العربية وتقسيمها لتنفيذ المخطط الدولي.
 
وأشار النواب إلى أن "اهانة أي نائب من نواب البرلمان تعتبر اهانة للشعب المصري الذي جاء بالنواب وفق معايير الشفافية والافصاح، داعيًا لوقف الفوضى الإعلامية ملمحين إلى شكوى الرئيس عبد الفتاح السيسي من الإعلام، وتقدم النائب أحمد سميح وعدد اخر بمذكرة الى الأمين العام لمجلس النواب خالد الصدر يطالبونه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الاعلامي تامر أمين، ووكيل مجلس النواب السابق محمد عبد العليم داود.
 
 وهاجم النواب ما اسموه التشهير بالسلطة التشريعية، وأضافوا "هذا يستهدف تشويه البرلمان أمام الرأي العام، الأمر الذي يجعل الجماهير تعزف عن المشاركة في انتخابات المجلس المقبل، واصفين ما حدث بالذي لا يعبر عن  المسؤولية.
 
 ورفض  النواب ما وصفوه  الاهانات والسخريه منهم قبل انعقاد البرلمان مهاجمين وصفه النواب بالجهلاء  و واصلت المذكرة " تامر امين تهكم علي منح كل نائب تابلت وقال   انهم لن يستخدموا هذا الجهاز الا كصينية شاى وان هؤلاء النواب دخلوا البرلمان لتكوين انفسهم والحصول على شقه وعربيه والتربح من العضوية ".
 
 وقال النواب انهم تضرروا مما يحدث واصفين اياه بالإهانة   للنواب وجمهور الناخبين ، موضحين أن حديثة عن النواب يحمل خطأ في حق الشعب لأن   النواب يمثلون الامة  وقال النواب أن انتخابهم جاء بإرادة حرة من الناخبين،   وأن هدفهم الأساسي هو خدمة البلد وأهالي دائرتهم، وليس الحصول علي شقة وعربية .