القاهرة - أحمد عبد الفتاح
أعلن مصدر قضائي، أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر برئاسة مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان المستشار هاني عبد الجابر ستجتمع الأسبوع المقبل للانتهاء من المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر.
وأكد المصدر في تصريح له أن إنجازهم في الانتهاء من مسودة استراتيجية منع ظاهرة الإتجار بالبشر جاءت بعد قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند، بإنشاء دوائر محاكم تختص بالنظر في قضايا الإتجار في البشر والهجرة غير الشرعية كأحد أبرز جهود الدولة في سبيل حصار هذا النوع من الجرائم. وأضاف، أن الاستراتيجية الوطنية ستتضمن برامج عمل وتوقيتات زمنية محددة تتسم بالمنهجية في التعامل مع جرائم الإتجار في البشر ومكافحتها، والمتابعة مع مجلس النواب لإصدار قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء صندوق حماية ضحايا هذا النوع من الجرائم.
وتابع، "أن اللجنة ستتخذ الإجراءات التنفيذية اللازمة نحو مخاطبة المجتمع الدولي، لشرح الحقائق بشأن ما يثار من أمور تدخل في اختصاص اللجنة، مؤكدًا الدور المهم والرئيس الذي ستضطلع به وزارة الخارجية في هذا الشأن بالتعاون مع اللجنة، إلى جانب دعوة ممثلي المنظمات الدولية المعنية بالعمل في مجال مكافحة الإتجار بالبشر للنظر في أوجه التعاون المستقبلي مع اللجنة، في ضوء حرص اللجنة على التعاون مع كافة الجهات المعنية بهذا النوع من الجرائم".
يذكر أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع ظاهرة الإتجار بالبشر برئاسة مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات العدل والخارجية والدفاع والإعلام والتربية والتعليم والتعليم العالي والقوى العاملة، إلى جانب ممثلين عن النيابة العامة والمجتمع المدني.