عقد وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار اجتماعًا، مساء أمس الإثنين، مع عدد من مساعدي الوزير ومديري الأمن لمراجعة محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين مجريات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بالتعاون مع القوات المسلحة .

وأوضح وزير الداخلية، في بداية الاجتماع، أن دور الأجهزة الأمنية، هو رفع المعاناة عن المواطنين ومواجهة التحديات لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن.
 
وأضاف مجدي عبدالغفار: "العمل الأمني واجب وطني ويتحتم علينا جميعًا العمل بروح معنوية مرتفعة وتحقيق هيبة الدولة وفقًا للقانون، مبينًا أن استكمال الإستحقاق الثالث من خارطة المستقبل من خلال إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وأمنه، مطلبًا وطنيًا لا يمكن السماح بالمساس به أو تعطيله، وأن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القوات المسلحة ستضطلع بمسؤولياتها الأمنية الكاملة في هذا الصدد وفرض سيطرتها وتكثيف الإجراءات الأمنية في المحافظات بصفة عامة والمحافظات التي ستشهد المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بصفة خاصة.
 
واستعرض عبدالغفار أبعاد الوضع الأمني في الفترة الماضية، مشددًا على ضرورة الاستفادة من تعظيم الإيجابيات التي شهدتها المرحلة الأولى من خلال تطوير وتحديث الخطط الأمنية وفقًا للمستجدات.
 
وأشاد عبدالغفار بانضباط القوات والتزامها في تنفيذ خطة تأمين المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية بالتعاون مع القوات المسلحة، الأمر الذي حظي بإشادة المراقبين والمتابعين، وأوضح أن الجهود الأمنية التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لإقرار الأمن والاستقرار لاسيما في مجال مكافحة التطرف، محل تقدير الشعب المصري العظيم.
 
ووجه وزير الداخلية بضرورة تهيئة الأجواء لإجراء العملية الانتخابية من خلال إجراءات استباقية تهدف إلى ضبط الخارجين على القانون وتكثيف الحملات الأمنية على العناصر الإجرامية والتنسيق بين الأجهزة المعنية لتنفيذ الأحكام القضائية، واتخاذ الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية.
 
 وشدد عبدالغفار على أن سياسة الوزارة هي تأمين سير العملية الانتخابية مع الالتزام التام والكامل بالحياد وتقديم أوجه الدعم اللوجيستي لها للتيسير على الناخبين.