أعلن وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي، عن إحالة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الأربعاء إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب، في صيغته النهائية، ومرفق به نتائج مراجعة مجلس الدولة وموافقة اللجنة العليا للانتخابات، تمهيدًا لرفعه للسيد رئيس الجمهورية للنظر في إصداره بعد استيفاء المشروع كل إجراءاته الدستورية المقررة.

وأوضح الهنيدي – في بيان صحافي ، أنه يقوم حاليًا بإعداد الأوراق النهائية بشأن مشروع القانون لعرضه على رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن مشروع القانون لا يحتاج لموافقة مجلس الوزراء.

وأشار "الهنيدي" إلى أن هامش الانحراف في المقاعد الفردية مقارنة بين محافظة وأخرى لم تتجاوز 1 %، منوها إلى أن النسبة المقبولة عالميا هي 6 %، وليس كما أشيع  بأنها 6ر0 %.

وأفاد بيان وزعته وزارة العدالة الانتقالية الأربعاء أن قرار اللجنة جاء عقب اجتماعها في مقر الوزارة في اختتام أعمالها وبعد موافقة مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات، لافتًا إلى أن  اللجنة العليا للانتخابات وافقت على مشروع القانون بالإجماع.

وأكد مجلس الدولة – بحسب البيان - أن لجنة إعداد تقسيم الدوائر الانتخابية اتبعت قاعدة عامة مجردة عن أي ميل أو هوى لحساب الوزن النسبي للمقعد، وأن المفارقات إن وجدت فهي في حدود المعقول.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها الأربعاء نتائج مراجعة قسم التشريع في مجلس الدولة  والتي انتهت إلى الموافقة على مشروع القانون لتطابقه مع المعايير الدستورية والدولية المعمول بها في شأن تقسيم الدوائر.