أكد وزير "العدل" أحمد الزند أنه يتفهم حالة الانزعاج الشديد التي انتابت الجماعة الصحفية في مواجهة عقوبة الحبس التي تضمنتها المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب، مشددا على أن الدولة تقدر الصحافيين وحريصة على عدم المساس بحرية الرأي والتعبير.

وأوضح الزند في تصريحات متلفزة، مساء الجمعة، أن هناك اقتراحات بديلة عن عقوبة الحبس محل الجدل وسيتم عرضها على رئيس الوزراء، وأكد "سنكون عند حسن الظن وعند الكلمة الصادقة، وستكون هناك انفراجة في الأزمة"، مشيرا إلى أن قانون مكافحة الإرهاب قاب قوسين أو أدنى من الصدور خلال فترة لن تتجاوز سبعة أيام.

وأضاف أن المادة 33 من القانون -التي تتعلق بتعمد إذاعة بيانات كاذبة حول العمليات المتطرفة، غير البيانات التي ترد في بيانات القوات المسلحة ووزارة الداخلية- جاءت على ضوء الحادث المتطرف الذي شهدته سيناء أخيرًا، والتضارب الشديد بين ما أعلنته بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية الإخبارية، وبين حقيقة أعداد شهداء القوات المسلحة التي أعلن عنها بصورة رسمية.

وذكرت نقابة الصحافيين في وقت سابق أن المادة 33 من القانون "تخالف النص الدستوري، وتعيد من جديد عقوبة الحبس، بل وتصادر حق الصحافي في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحصرها في جهة واحدة، الأمر الذي يُمثل ارتدادًا واضحًا على حرية الرأي والنشر التعبير".