حذَّر وزير القوى العاملة محمد سعفان، من شراء العمالة المصرية في السعودية تأشيرات حرة في المملكة العربية السعودية (العمل لدى غير الكفيل)، مناشدًا العاملين في المملكة، عدم التعامل مع التأشيرات الحرة والتي تكون جاهزة للشراء سواء كانت تأشيرة محاسب أو مهندس أو محاسب عام أو خياطة أو عامل أو عامل زراعي، مؤكدًا أن هذه التأشيرة تعد مخالفة صريحة لنظام العمل والإقامة السعودي، مشيرًا إلى أن هذه التأشيرات غير متضمنة العمل، في حين أن تأشيرات العمل الرسمية تتضمن تحديدًا "صاحب العمل" حيث لا يسمح بالعمل لدى غير صاحب العمل.

ونوَّه الوزير، إلى أنه تلقي كتابًا من وزارة الخارجية المصرية، يؤكد أن هذه التأشيرات التي اصطلح على تسميتها تأشيرات حرة ، تسبب العديد من المشاكل للعمالة المصرية، والتي تقوم بشراء تلك التأشيرات قبل الحضور إلي المملكة، ثم لدى حضورها يتم الاتفاق بينها وبين صاحب العمل على نسبة حال تمكنهم من العمل لدى أصحاب عمل آخرين .

وأكد سعفان أن ذلك يعد مخالفة صريحة لنظام العمل والإقامة، وفي أغلب الأحيان يقوم صاحب العمل بعد فترة برفع بلاغ هروب عن العامل، الأمر الذي يؤدي حال إلقاء القبض عليه إلى ترحيله ومنعه من دخول المملكة لمدة خمس سنوات .

في السياق، أكد وزير القوى العاملة، أنه من المنتظر أن تحدث انفراجه قريبا خلال الأيام القليلة القادمة، لصرف مستحقات العاملين المصريين بمجموعة بن لادن بالمملكة العربية السعودية، وذلك وفقا لخطة سداد تدريجية على دفعات، بواقع مرتب شهرين لكل دفعة.

ونوه الوزير، أنه أصدر توجيهاته للمستشار العمالي التابع للوزارة في القنصلية المصرية في جدة، بمتابعة المستحقات المالية للعاملين المصريين في مجموعة بن لادن في المملكة العربية السعودية، والذين يلتمسوا مساعدتهم في الحصول عليها والعودة إلى أرض الوطن، وتلقى الوزير تقريرًا عاجلًا من المستشار العمالي يؤكد أنه تم التواصل من جانب القنصلية مع مسؤولي الشركة وأكدوا حدوث انفراجه خلال أيام.