أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، عن قرارات بحل 14 جمعية أهلية في 3 محافظات منها: 10 في المنيا  و3 في بني سويف وواحدة في دمياط .

وأوضحت وزيرة التضامن غادة والي، أنَّ قرارات اللجنة بالحل جاءت لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بشأن حظر تنظيم "الإخوان" بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لـ"الإخوان" مشيرة إلى أنَّ الحل جاء بعد أخذ رأي الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأشارت الوزيرة إلى أنَّه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وجارٍ حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية.   

كما أصدرت والي، قرارات بتشكيل مجالس إدارة جديدة لعدد 21 جمعية منها 17 جمعية في محافظة الدقهلية وجمعيتان في قنا وأخرى في الفيوم، حتى لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع.

وتعد هذه الدفعة الخامسة من الجمعيات التي يتم حلها لنفس الأسباب في مخالفة القانون وبحكم قضائي حيث سبق حل 169 جمعية منتصف شباط/ فبراير الماضي كدفعه أولى تلتها دفعات أخرى؛ ليصل عدد الجمعيات التي يتم حلها بأحكام قضائية إلى 434 جمعية حتى الآن.

وأكدت والي، أنَّ مصر دولة قانون وأن الوزارة حريصة على تنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الجمعيات التي تخالف التشريعات أو تغير من نشاطها الذي أنشئت من أجله وفي المقابل يتم تدعيم الجمعيات النشطة التي تهدف لتحقيق الصالح العام، باعتبارها نشاطا تطوعيا في المقام الأول لخدمة المجتمع وتنميته.

كما قررت الوزيرة رفع جمعية "الأسرة المسلمة" بالسنبلاويين والمشهرة برقم 608 لسنة 1979 من قوائم الممنوعين من التصرف، وذلك لزوال أسباب التحفظ.