انتهت لجان فحص ملفات النزلاء، لدى قطاع مصلحة السجون، على مستوى الجمهورية، والتي شكّلت بغية تحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، إلى انطباق القرار على 156 نزيل، والإفراج المشروط عن 595 منهم. وأوضحت وزارة الداخليّة، في بيان لها، أنَّ تشكيل اللّجنة جاء حرصًا منها على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء لاسيما في مجال التواصل الاجتماعي مع ذويهم.