طالب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب, بضرورة إعادة النظر، في طلب التعديل الخاص بحذف المادتين 212 و213 من الدستور، الخاصتين بهيئتي تنظيم الصحافة والإعلام, مؤكدًا أن تعيين وزير للإعلام غير مشروط بإجراء التعديل.   

وعقب الدكتور علي عبد العال, على حديث رئيس لجنة الإعلام، قائلًا، "ستحدد الأغلبية بمجلس النواب من خلال التصويت، الخميس، الإبقاء على حذف المدتين، كما جاء في طلب تعديل الدستور, أو إلغائه". 

وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، "إنني تحدثت مع زملائي في ائتلاف دعم مصر بشأن النصوص الخاصة بإلغاء تلك المادتين من الدستور, حيث أن هيئتي الصحافة والإعلام هيئتين إداريتين تديران أموال خاصة بالدولة, ومن المصلحة العامة أن تبقيا في أداء أعمالها".

وأضاف، "يستطيع رئيس الدولة أن يعين وزيرًا للإعلام في ظل الدستور الجاري, كما يستطيع أن يلغي أي وزارة مثلما حدث مسبقًا مع وزارة الهجرة التي عادت بعد غياب لعدة سنوات".

قد يهمك أيضاً :

مجلس النواب المصري يصوت على طلب "تعديل الدستور" الخميس

أسامة هيكل يصف مشاريع قوانين الصحافة بـ"إنقاذ المؤسسات القومية"