أكد برلمانيون مصريون ثقتهم باستمرار التعاون بين القاهرة وروما في التحقيقات الجارية بشأن مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، وقالوا لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن إعلان البرلمان الإيطالي تعليق التعاون مع نظيره المصري على خلفية التحقيقات لن يؤثر على تواصل التنسيق الحكومي والقضائي، خصوصاً أن إقرار المقاطعة لم يكن مصحوباً بإعلان «شواهد جديدة» دعت لتصعيد في القضية التي لا تزال قيد التحقيقات.

واختفى ريجيني (28 عاماً) في القاهرة، في 25 يناير (كانون الثاني) 2016، وعُثر على جثته، بعد أيام، على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي وعليها آثار تعذيب، ورفضت مصر مراراً مزاعم تشير إلى احتمال تورط أجهزة أمنية في مقتله، فيما تواصل السلطات القضائية في الجانبين التحقيقات بشأن الجريمة.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو مجلس النواب المصري محمد العرابي، لـ«الشرق الأوسط»، إن المسار القادم في القضية سيتسم بالهدوء، ورأى أن «الإجراء البرلماني الإيطالي الأخير ربما يكون مرتبطاً باعتبارات سياسية داخلية في روما».
وأضاف العرابي أن الحكومة الإيطالية المعنية بشكل رسمي بالقضية وكذلك السلطات القضائية الإيطالية بدورها لم تعلن توقف العلاقات، ومستمرة في المسارات القانونية والسياسية اللازمة لإجلاء الحقائق بشأن ريجيني.

وأشار العرابي إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلن أكثر من مرة في لقاءات مع المسؤولين الإيطاليين أنه حريص على إجلاء الحقائق ومعاقبة الجناة.

كان مصدر قضائي قد قال لوكالة الأنباء الرسمية في مصر، أول من أمس، إن المشاورات بين نيابتي البلدين في سياق التحقيقات تجري في إطار من «الشفافية»، وأفاد بأن «نيابة روما جددت (في آخر اجتماع بين الطرفين الأسبوع الماضي) طلبها موافقة النيابة العامة المصرية على إدراج بعض رجال الشرطة على قائمة ما يسمى في قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي (سجل المشتبه فيهم)، وذلك لما أبداه الجانب الإيطالي من شكوك بشأن قيامهم بجمع معلومات عن المواطن الإيطالي المذكور (ريجيني)».

وشرح المصدر أن النيابة المصرية رفضت الطلب الإيطالي لأن القانون المصري «لا يعرف مثل هذا السجل»، مستشهداً بأن «التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بمصر وإيطاليا خلت من قرائن قوية وليست مجرد شكوك على ما تتطلبه القوانين الإيطالية ذاتها للإدراج في هذا السجل».
وأعرب مجلس النواب المصري، يوم الجمعة الماضي، عن «أسفه لاستباق مجلس النواب الإيطالي الأحداث ومحاولة القفز على نتائج التحقيقات الجارية في قضية مقتل ريجيني».

من جهتها قالت عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري داليا يوسف، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قضية ريجيني وما أحاط بها من ملابسات سياسية وبرلمانية وقضائية، يكشف بوضوح أنها ليست مسألة هينة، وبالتالي نتوقع أن يكون هناك تفهم إيطالي لطول فترة التحقيقات».

وشرحت أن تجربة مصر في قضايا تتعلق بمصريين تُوفوا في بريطانيا على سبيل المثال ومنهم رجل الأعمال الراحل أشرف مروان والفنانة سعاد حسني، جميعها اتسمت بطول المدة ووقف التحقيقات بسبب عدم القدرة على التوصل للجناة، واستدركت أن «ذلك لا يعني أن مصر لن تتوصل للجناة، لكن يجب أن تتفهم روما أن التحقيقات يجب أن تجري وفق السياق اللازم لإجلاء الحقائق».

واتفقت يوسف مع الرأي القائل باستمرار «التعاون الحكومي والقضائي»، منوهةً بأن إعلان مقاطعة البرلمان الإيطالي لم تتضمن توضيحاً لـ«أسباب أو دلائل أو شواهد جديدة ربما كانت تساعد في مسار التحقيقات».

وكانت إيطاليا قد استدعت سفيرها في القاهرة في أبريل (نيسان) 2016، على خلفية مقتل ريجيني، غير أنه عاد بعد أكثر من عام