أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد، أن الجانب السوداني استفسر من خلال القنوات الدبلوماسية عن صحة ما نما إلى علمه بشأن موقف مندوب مصر في لجنة العقوبات الخاصة بدارفور في مجلس الأمن.

وكان نما إلى علم الجانب السوداني أن المندوب المصري طالب بالإبقاء على العقوبات المفروضة على السودان في اجتماعات اللجنة، في هذا الشأن، وأن السفارة المصرية في الخرطوم أوضحت للأخوة السودانيين بما لا يدع مجالًا للشك أن مصر - اتساقا مع نهجها الدائم- تتبنى المواقف الداعمة لمصلحة الشعب السوداني، سواء خلال مداولات مجلس الأمن أو لجان العقوبات المعنية التابعة له. وأضاف أن اجتماعات لجان العقوبات تقتصر على أعضاء مجلس الأمن فقط، وأنه كان من الأحرى أن يستقي الأشقاء السودانيين معلوماتهم بشأن المواقف المصرية من بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بشكل مباشر،  خاصة وأن التنسيق بين البعثتين المصرية والسودانية  قائم ومستمر بشكل دوري.

وكشف أبوزيد أن لجنة العقوبات الخاصة بالأوضاع في دارفور لم تناقش من قريب أو بعيد في اجتماعاتها الأخيرة مسألة تمديد العقوبات على السودان، حيث أن مجلس الأمن قد أصدر بالفعل القرار ٢٣٤٠ في ٨ فبراير/شباط الماضي بتمديد تلك العقوبات لمدة عام مقبل، وأن مصر كانت من أكثر الدول  التي قامت بدور فعّال في اعتماد قرار متوازن يحافظ على المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق.