أكدت مصر وإثيوبيا التزامهما بالتوصل إلى حل لأزمة «سد النهضة» خلال فترة وجيزة، حيث تعكف لجنة بحثية متخصصة على دراسة كافة السيناريوهات الممكنة لتوقيت وأسلوب ملء السد الإثيوبي، بما يضمن عدم إلحاق الضرر على دول المصب (مصر والسودان)، والحفاظ على حقوق مصر المائية، وكذلك أهداف التنمية في كل من إثيوبيا والسودان.

وتخوض مصر وإثيوبيا بمشاركة السودان، منذ سنوات، سلسلة مفاوضات مكوكية، على أمل إيجاد حلول لأضرار منتظرة للسد الإثيوبي على حصة مصر من مياه نهر النيل، المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب.

وذكرت وزارة الموارد المائية المصرية، أمس، أن الاجتماع الثالث بين وزراء المياه والري للدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، الذي عقد في أديس أبابا مساء أول من أمس، ناقش نتائج الدراسة المتعلقة بسد النهضة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الوطنية البحثية المستقلة من الدول الثلاث، والمكونة من 15 عضواً.

وخلال الاجتماع أعرب الوزير المصري الدكتور محمد عبد العاطي عن رغبته في الخروج بنتائج ترضي الجميع، كما أوضح أن الاجتماع يأتي من التزام الدول الثلاث ببحث أفضل السيناريوهات الممكنة لملء السد، دون إلحاق الضرر بدول المصب (مصر والسودان) ومراعاة الشواغل المصرية، والحفاظ على حقوقها المائية، وكذلك أهداف التنمية كل من السودان وإثيوبيا.

كما أشار الوزير إلى وجود بعض الخلافات، لكنه شدد على «استمرار المناقشات حول هذه الاختلافات»، باعتبارها «انعكاسا للإصرار على التوصل إلى كل الاتفاقات التي تحقق طموحات الدول الثلاث، بناءً على اتفاق إعلان المبادئ، الموقع بين الدول الثلاث في مارس (آذار) 2015»، على حد قوله.

ورحب وزيرا المياه في إثيوبيا والسودان بعمل المجموعة الوطنية البحثية المستقلة للنظر في عملية ملء السد، وأكدا مناقشة جميع القضايا العالقة من أجل تقليص الفجوة التي ظهرت خلال الفترة الماضية.

وقال الوزير الإثيوبي المهندس سلشي بقل إن «المجموعة الوطنية المستقلة للأبحاث حققت نتائج مفيدة بعد عقد جولات من الاجتماعات للنظر في ملء السد»، مبرزا أن الوزراء سيتداولون حول القضايا العالقة من أجل تقليص الفجوات.

ووفقا لوزارة الموارد المائية المصرية، فإن الاجتماع لم يتوصل لنتائج محددة، إلا أن وزراء الدول الثلاث جددوا الالتزام باستمرار المباحثات للتوصل في فترة وجيزة لاتفاق يرضي جميع الأطراف بشأن توقيت وأسلوب ملء السد.

وعلى هامش زيارته إلى أديس أبابا، التقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية المصري، عددا كبيرا من الجالية المصرية في مقر سفارة بلاده، حيث عرض جهود مصر في التنمية، وشرح استراتيجية وخطة الوزارة لإدارة المياه في ظل التحديات التي تواجهها.

وتعاني مصر من ضعف مواردها المائية، إذ تعتمد بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، إضافة لمحدودية المياه الجوفية والأمطار. كما تتحسب مصر لأزمة مرتقبة، قد تتسبب في نقص تلك الحصة التي لا تفي باحتياجاتها، مع اقتراب إثيوبيا من ملء «سد النهضة»، الذي تبنيه على أحد الروافد الرئيسية للنيل.

وعقب زيارته إلى إثيوبيا، توجه الوزير عبد العاطي إلى العاصمة الأوغندية كمبالا لحضور فعاليات ختام المرحلة الأولى من مشروع درء مخاطر الفيضان في مقاطعة كسيسي غرب أوغندا. وخلال اجتماع عقد بمقر وزارة المياه والبيئة الأوغندية، أشار عبد العاطي إلى أن كسيسي تعرضت في السنوات العشرين الماضية لموجات من الفيضانات العارمة أتت على الأخضر واليابس، نتيجة انهيارات أرضية شديدة بالمناطق الجبلية، وتحرك الصخور غير الثابتة في اتجاه التجمعات السكنية والمزارع وأماكن تربية المواشي والطيور، ما تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة، وقد طلبت أوغندا مساعدة مصر للحد من مخاطر الفيضانات، وعلى الفور تمت الاستجابة للمطلب الأوغندي، والبدء في الاستعداد لتنفيذ مشروع لحماية المقاطعة من أخطار الفيضان، وحماية الممتلكات والمواطنين ضمن إطار التعاون الفني بين البلدين.