وزارة الداخلية المصرية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الإثنين «إحباط هجوم لأحد العناصر الانتحارية، الذي كان يرتدي حزاماً ناسفاً، قبل الهجوم على كمين أمني في نطاق مدينة العريش» بشمال سيناء.
وأفادت «الداخلية» أن قوات الأمن المركزي «تمكنت من إحباط محاولة الانتحاري تفجير نفسه بالكمين (الذي يحمل اسم) بطل 5، في نطاق الطريق الدائري في العريش، قبل تفجير نفسه في القوات المكلفة بإدارة الكمين».

ولم توضح «الداخلية» في بيانها موعد الهجوم، وما إذا كان قد خلّف قتلى أو مصابين بخلاف «الانتحاري».
ولفتت إلى أن التعليمات الصادرة من القيادات الأمنية في شمال سيناء للقوات، ترتكز على «ضرورة اليقظة على مدار الساعة؛ تربصاً بالعناصر الإرهابية».
وتشن قوات الجيش والشرطة عملية كبيرة في شمال سيناء ووسطها، منذ فبراير (شباط) الماضي، لتطهير المنطقة من المتشددين، وتُعرف العملية باسم «عملية المجابهة الشاملة (سيناء 2018)».
وفي موازاة ذلك أعلنت محافظة شمال سيناء، أمس، بدء «صرف تعويضات جديدة للصيادين والسائقين والعمالة غير المنتظمة، المضارين من عمليات الحرب على الإرهاب، وقدر البيان أعدادهم بأكثر من 450 شخصاً».

وقال محمد عبد القادر، وهو سائق أربعيني يعمل على سيارة أجرة في مدينة العريش لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من بين فئات عمالية تأثروا في كسب قوت يومهم، جراء ما تشهده المنطقة من أحداث، وإغلاق قبل شهور لمحطات الوقود».
وأضاف عبد القادر أنه أب لثلاثة أطفال، ويعمل على سيارة أجرة يجوب بها شوارع مدينة العريش لنقل الركاب، ومنذ فبراير الماضي حتى مايو (أيار) توقف عن العمل بشكل شبه تام، غير أن وزارة التضامن الاجتماعي بدأت صرف تعويضات لهم بشكل عاجل.

وأوضح أن «الشهرين الماضيين شهدا تحسناً نسبياً في الأوضاع، بعد فتح محطات الوقود، وتوفيره، وعودتهم للحركة بشكل طبيعي، وإن كان محدوداً».
وفى مايو الماضي، أعلنت محافظة شمال سيناء، اتخاذ إجراءات صرف إعانات عاجلة للمتضررين من الحرب على الإرهاب بشمال سيناء، من فئات السائقين والصيادين والعمالة غير المنتظمة، وهم ممن توقف عملهم، عن طريق صندوق الإغاثة بمحافظة شمال سيناء، بواقع 500 جنيه مصري (28 دولاراً تقريباً).
وقال النائب رحمي بكير، عضو مجلس النواب عن دائرة العريش ، الإثنين إن «الصرف تم بعد مطالبات للحكومة بصرف مساعدات للفئات المتضررة نتيجة توقف عملهم، ويأتي في إطار مساعدات عدة تصرفها جهات الدولة المختصة لمساندة أهالي سيناء، في ظل الأحداث الجارية، سواء كانوا من المصابين أو ممن تضرروا في أعمالهم أو ممتلكاتهم من المنازل أو الأراضي».