جدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، التزامه بـ«حماية نهر النيل» مع الموارد الطبيعية الأخرى للبلاد التزاماً بالدستور وبغرض «تحقيق التنمية المستدامة»، مشدداً على أن المسار التنموي يراعي «البيئة بجميع أبعادها للحفاظ على الموارد الطبيعية وحُسن استغلالها».

وخلال كلمة السيسي، أمس، أثناء افتتاح أعمال «المؤتمر العالمي الرابع عشر للتنوع البيولوجي» والمنعقد في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، نوه بـ«الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية وحماية ما قد يتعرض منها للانقراض أو الخطر».

وتخوض دولتا المصب (مصر، والسودان) ودولة المنبع (إثيوبيا)، مفاوضات انطلقت قبل 6 سنوات، في محاولة لتجنب الإضرار بحصة مصر من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، وتمكنت الدول الثلاث في سبتمبر (أيلول) عام 2016 من التوصل إلى اتفاق مع مكتبين فرنسيين لإجراء الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية المترتبة على بناء السد الإثيوبي، لكن المفاوضات لم تصل إلى حلول نهائية ومرضية لأطرافها حتى الآن.

وتسلمت مصر، أمس، رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي من دولة المكسيك لمدة عامين.

وعدّ السيسي، «قضية التنوع البيولوجي من أهم قضايا الإنسانية في العصر الحالي وتوليها مصر أهمية خاصة، إدراكاً لقيمة التنوع البيولوجي كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المُستدامة وللحفاظ على حق الأجيال المقبلة في التمتع بالثروات الطبيعية».

لفت السيسي إلى أنه «رغم ما تم بذله من جهود منذ اعتماد اتفاقية التنوع البيولوجي عام 1992، فإنها لم تتمكن من حشد المجتمع الدولي للتصدي بفاعلية للتدهور المستمر في التنوع البيولوجي، كما لم تنجح بالقدر الكافي في تحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، ويرجع ذلك لعدم قدرتنا على إدماج موضوعات التنوع البيولوجي بالقدر المطلوب في مختلف مجالات النشاط الإنساني».

وأشار الرئيس المصري، على وجه خاص بـ«التحديات التي يواجهها التنوع البيولوجي، والتدهور المتسارع وما يرتبط بذلك من تحديات تواجه النظم البيئية المختلفة، فضلاً عن الآثار السلبية لتغير المناخ»، وأشار إلى أن كل تلك التحديات «نجد معها أننا نواجه أخطر التحديات التي تهدد البشرية في عصرنا الحديث». وقال الرئيس المصري، إن «شعار مؤتمرنا هذا (الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الناس والكوكب) يأتي مواتياً للغاية، إذ يعكس رؤيتنا الجماعية بضرورة إدماج الحفاظ على التنوع البيولوجي في جميع مناحي النشاط الإنساني، بما يساهم في صون الموارد الطبيعية وإدارتها بصورة مستدامة، وهو التوجه نفسه الذي تبنيناه جماعياً عام 2015، من خلال الأجندة الدولية للتنمية 2030، بما تضمنته من أهداف بيئية وتعهدات لتعزيز التعاون الدولي في الإطار متعدد الأطراف».

وأعلن السيسي «عزم مصر على العمل مع جميع الأطراف من أجل إنجاح هذا المؤتمر وضمان تحقيق أهدافه، وعلى رأسها زيادة الوعي بقضية التنوع البيولوجي والأخطار المحدقة التي تهدد هذا التنوع، والآثار شديدة السلبية المترتبة على استمرار التدهور الحالي».

من جهتها، أعربت أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة عن شكرها للحكومة المصرية لاستضافة هذا المؤتمر «حتى يمكن حماية أنفسنا من الكوارث وتنفيذ الأهداف المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي خاصة مكافحة التصحر والصيد الجائر».

وقالت إنه «لا بد ألا نتقاعس عن تحقيق تلك الأهداف واتخاذ إجراءات فاعلة على أرض الواقع وأن نتفق على إطار لما بعد 2020 والعمل بروح المسؤولية المشتركة».