قررت  نيابة حلوان برئاسة المستشار إسلام سرور وإشراف المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة المستشار هشام حمدي، حبس ضابطي شرطة، أحدهما من قسم شرطة المعادي، والآخر من قسم دار السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة توقيف مواطن وتعذيبه داخل سيارة شرطة حتى وفاته، لأبتزاز الاخير وتصويره لرجل أعمال خليجي.  
وكشفت تحقيقات النيابة التي أجرها مدير نيابة حلوان المستشار أحمد مجدي عبد الغني، أن رجل أعمال خليجي اتهم عاملا بتصويره في وضع مخل مع سيدة داخل باخرة نيلية ، وطلب منه مبلغ 90 مليون جنيه مقابل عدم فضحة، إلا أن الخليجي رفض ذلك، وأبلغ الشرطة.
وبينت التحقيقات الأولية أن رجل الأعمال الخليجي أبلغ شرطة القاهرة، وخرج فريقي بحث كامل من قسمي شرطة دار السلام والمعادي، لتوقيف المتهم، وتوصلت التحقيقات إلى أن رجال الأعمال تلقى اتصالات من الضحية، لابتزاه بدفع المبلغ المالي، مقابل تسليمه الصور التي يظهر فيها وهو يقبل إحدى السيدات.

وأكد أن الضابطين اوقفا الضحية واصطحبوه داخل سيارة شرطة، ووقع شد وجذب بين الضابطين والضحية ، إلا أنه راح في غيبوبة ونقل إلى مستشفى المعادي، وأبلغهم الأطباء أنه فارق الحياة، بسبب ضرب مبرح، وعاينت النيابة جثة القتيل في مستشفى المعادي، وتبين بها وجود كدمات على الرأس، كما بين التقرير الطبي ان الوفاة نتيجة ارتجاج في المخ بسبب ضربات على مؤخرة الرأس.

واستدعت النيابة رجل الأعمال لسماع أقواله، وأكد في محضر القسم أن الضحية ابتزه بصور مخلة، نافيا علمه بوفاته بهذه الطريقة، إلا أنه فقد أبلغ الشرطة لحفظ حقوقه، وأنكر الضابطان "أ" و"م"، تورطهما في قتل الضحية، وقالا إنهما اوقفاه لتطبيق القانون فور تلقيهما بلاغ واستغاثة من رجل أغمال خليجي وتم تشكيل فريق بحث مشترك لتوقيفه .
وأوضح الضابطان بتحقيقات النيابة أن الضحية "سقط مغشى عليه" وظنا أنه في غيبوبة، وأوضحا أنهما نقلاه إلى مستشفى المعادي، القريبة من محل التوقيف إلا أنهما علما بمفارقته الحياة، فور دخوله قسم الاستقبال، ونفيا تورطهما في قتله، كما أنكر الضابطان الاعتداء على القتيل أو ضربه، وأشارا إلى أنهما فقط اوقفاه واصطحباه إلى السيارة وقبل توجهما إلى قسم الشرطة اغمى عليه بسبب شد وجذب بين الطرفين ومقاومة من الضحية ، وتم نقله إلى المستشفي .
ووجهت النيابة إليهما تهم توقيف مواطن والاعتداء عليه داخل سيارة شرطة، مما أدى لوفاته، وقررت حبسهما، كما أرسلت النيابة استدعاء لشهود العيان وذوي الضحية، وإدارة الباخرة النيلية، لسماع أقوالهما حول الواقعة، وأرسلت النيابة إلى وزارة الداخلية وقسمي الشرطة استعلامًا عن مأمورية الضابطين، وسلوكهما المهني والوظيفي في العمل.
وكشف مصدر أمني بوزارة الداخلية أن هذه الواقعة رهن التحقيق، وان وزارة الداخلية لن تتستر على أحد من المخطئين حتى لو كان في تنفيذ أمر بتوقيف مواطن ، مشيرًا إلى أن مثل هذه الوقائع - عمدًا أو خطأ - يتم التحقيق فيها من قبل النيابة، وما تصدره من قرارات يتم تنفيذه، وتطبيقه على الجميع دون استثناء لأحد.