قررت نيابة شرق الإسكندرية حبس صبحي صالح 15 يوماً على ذمة التحقيقات، عقب أن وجهت النيابة له 17 اتهاما من بينهم تكوين تنظيم يسعى إلى الإرهاب وتعطيل العمل بالدستور والقانون ومهاجمة المنشآت العامة والانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض على القتل العمد والشروع في القتل والحرق العمدي بالإضافة إلى اتهام بتكدير السلم العام وحرضوا على ارتكاب أحداث العنف والقتل واستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة كان فريق من النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد صلاح، رئيس نيابة شرق الكلية في الإسكندرية، انتقل إلى سجن برج العرب غرب الإسكندرية، للتحقيق معه في مقر السجن واستجاب صالح لأسئلة النيابة العامة، وأجاب عليها، مستفيداً بخلفيته القانونية، على عكس ما فعله حسن البرنس، الذي امتنع عن الإجابة على أسئلة النيابة، كما امتنع عن التوقيع على أقواله وصبحي صالح محام من القيادات البارزة في جماعة الإخوان المسلمين، وشارك عقب إسقاط الرئيس السابق مبارك في لجنة قامت بإجراء تعديلات دستورية على دستور 1971، أقرت في استفتاء 19 آذار/مارس 2011 وكان صالح عضوا في اللجنة التأسيسية التي صاغت دستور 2012، وعضوا سابقا في مجلسي الشعب والشورى لأكثر من دورة وكان وكيلا للجنة التشريعية في مجلس الشعب وصالح، كان ضمن 22 قياديا إخوانيا، أصدرت النيابة العامة في الإسكندرية قرارات بضبطهم وإحضارهم، على خلفية أعمال العنف التي نشبت بمنطقتي محطة الرمل، وسيدي جابر، والتي أسفرت عن سقوات المئات من القتلي والمصابين واكنر صالح كافة التهم الموجهة إليه، ونفي تحريضه أعمال العنف والتخريب وحمل السلاح، والقتل، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وأقر صالح أن تظاهرات جماعة الإخوان المسلمين في الإسكندرية وكافة محافظات مصر كانت تسير في إطار سلمي، وأن الاخوان لم يحملوا السلاح.