أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التفاوض مع صندوق النقد الدولي بدأ بمجرد الانتهاء من البرنامج الماضي في 30 / 6 / 2021، وبدأ الاتفاق مع صندوق النقد، لأن رؤية الحكومة المصرية كانت أنه من المهم جدا أن تكون هناك علاقة بين مصر والصندوق، وبالأخص في ظل الأزمات الموجودة. وفيما يخص الاتفاق مع الصندوق، أوضح مدبولي، في تصريحات تليفزيونية، أنه في نهاية 2021 وبداية 2022  استقرت الدولة على أنه برنامج دعم فني فقط، لمساعدة الدولة المصرية على استكمال برامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الهيكلي في القطاعات المختلفة، لافتا إلى أنه بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وضغطها على العملة الصعبة، أضفنا مكون تمويل للدولة المصرية، تمويل نقدي، بنفس محتويات البرنامج التي كنا نتوافق عليها قبل الأزمة هي هي التي نتكلم عنها اليوم.

وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي لإطلاق برنامج تعاون جديد مصاحب بتمويل يسهم في سد الفجوة التي تعاني منها مصر، وهي المفاوضات التي استغرقت وقتا طويلا منذ مارس الماضي وتشهد على ما يبدو بعض التعثر ونقاط خلافية في البرنامج. وطلبت مصر دعمًا من الصندوق لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل، في نهاية مارس بعد نحو شهر من اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي رفعت أسعار السلع والطاقة وخاصة البترول والقمح الذي تعد مصر أكبر مستورد له.

وجاء تصريح رئيس الوزراء بعد أيام قليلة من تعديل وزاري تضمن من المجموعة الاقتصادية تغيير وزيري التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، وأيضا بعد استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي من منصبه وتعيين حسن عبد الله الرئيس التنفيذي السابق للبنك العربي الأفريقي قائما بأعمال المنصب. وفي سياق منفصل، كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن أن مصر لديها مخزون استراتيجي كافٍ من كل السلع. كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه تم بدء تنفيذ حزمة حماية اجتماعية جديدة وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشهر المقبل، بالتنسيق مع المجتمع المدني لرفع الأعباء التي ترتبت نتيجة أثار الأزمة الروسية الأوكرانية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيس الوزراء المصري يناقش مع وزير التجارة والصناعة ملفات عمل الوزارة

رئيس الوزراء المصري يُتابع مشروعات صندوق مصر السيادي لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية