يبدأ مجلس النواب المصري، اليوم (الأحد)، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018-2019، الذي تقدمت به الحكومة إلى المجلس في وقت سابق، ويتضمن التقرير توصيات من أعضاء البرلمان للحد من ظواهر تتعلق بالفساد المالي والاختلاس وإهدار المال العام.

وخلص تقرير «الخطة والموازنة» إلى ضرورة تفعيل «أجهزة التفتيش المالي المركزية والمحلية التابعة لوزارة المالية لاختصاصاتها في ما يتعلق بالتفتيش المالي على الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية وفق برامج محددة وفجائية»، ودعا كذلك إلى «تطوير الأنظمة القائمة للمراقبة والمحاسبة المالية للتعامل مع المستجدات الخاصة بنظام الدفع والتحصيل الإلكتروني».

ولفت التقرير إلى التشديد على «التزام الجهات بإبلاغ وزارة المالية وجهاز المحاسبات بما يقع من حوادث اختلاس وسرقة وحريق والإهمال والتبديد ووضع نظم الرقابة الداخلية لتجنب مثل هذه الحوادث».

توصيات اللجنة التي تضمنها التقرير، أشارت كذلك إلى ضرورة عدم «إنشاء صناديق أو حسابات خاصة إلا بعد اتباع القواعد القانونية المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الصناديق والحسابات الخاصة التي تباشر أنشطتها دون وجود لوائح مالية معتمدة من وزارة المالية بالإضافة إلى استخدام أموال الصناديق والحسابات الخاصة في تحقيق الأهداف والأغراض المنشأة من أجلها والعمل على تحصيل إيراداتها بكل دقة حتى يمكن الوفاء بالتزاماتها مع ضرورة الحرص على استغلال جميع الأصول المملوكة لها بما يدر عائداً مناسباً». كما أوصى التقرير بحصر «التعديات على أملاك الجهات الداخلة في الموازنة، والجهة المتعدى عليها بغير حق، وإخطار جهات التحقيق بالجرائم التي تشكل عدواناً على المال العام والعمل على استرداد أموالها في أي صورة، والتنسيق لاسترداد أراضى الدولة».