أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أنه من السابق لآوانه أن يوصف الأمر في سورية على أنه مفتوح للحل، فالوضع معقد على مدى سبعة أعوام، وقد تأثر به الشعب السوري كثيرًا، سواء فيما يتعلق بفقد الأرواح أو الدمار.
 
وتابع شكري في حوار لجريدة "الأهرام"، قائلًا: "جميعنا عندما نشاهد ما لحق بسورية من تدمير نشعر بالألم، للارتباط المعنوي بين المصريين والسوريين، ولكن حدث تطورًا يعود جزء منه إلى الضغوط التي مورست على قطر في الفترة الأخيرة من قبل الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وتراجع التأثير والتمويل القطري للكثير من التنظيمات التي كانت تعمل على الساحة السورية".
 
وكشف شكري أن الجهود التي بذلها كل من التحالف الدولي وروسيا الاتحادية والحكومة السورية في مقاومة الإرهاب والقضاء عليه كان لها تأثيرًا ونجحت في تغيير المعادلة العسكرية وانحسار "داعش" والمنظمات الإرهابية الأخرى، مثل النصرة وأحرار الشام وغيرهما، وأدى ذلك إلى التهدئة العسكرية، لكن الأمر لم يتطور بشكل إيجابي حتى يقال إن الحل وشيك، وما زالت العناصر المتطرفة موجودة في كثير من المواقع، ورغم الهدوء الذي رحبت به مصر، بل وشاركت في توفيره، وكان الهدف إنسانيًا في المقام الأول، لكن هناك معارضة وطنية ما زالت تشعر أن مهمتها لم تكتمل، وهناك تدخلات خارجية من دول عديدة منها إيران، وهناك وجود أميركي وروسي وغربي على الأرض، فالتفاعلات عديدة ولم يستقر الأمر بعد".
 
وأكد شكري أن وجهة النظر المصرية أن تزيل فكرة الحل العسكري في سورية، وأن يتم القضاء تمامًا على العناصر المتطرفة، وأن تتوحد المعارضة السورية الوطنية وتسير في مفاوضات سياسية برعاية الأمم المتحدة والمبعوث الأممي لرسم المسار وخريطة الطريق للمستقبل السياسي لسورية.