ردت وزارة الخارجية المصرية، بشكل قوي وحاسم على المزاعم التركية بشأن المنطقة الاقتصادية في شرق المتوسط، واصفة إياها بأنها محاولة للمساس بالسيادة المصرية، ورافضة تلك المحاولة، وأن مصر سوف تتصدى لها بكل قوة، مؤكدة أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يشوبها أي شائبة قانونية على الإطلاق .

وكان وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، قد صرح يوم الإثنين الماضي، أن تركيا لا تعترف بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي نتج عنها الاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخاصة للبلدين في شرق البحر المتوسط.

وأكد المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن يشكك في قانونيتها، فإنها تتسق مع قواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة، محذرًا من أي محاولة للمساس بحقوق مصر السيادية على تلك المنطقة، وسوف يكون مصيرها الرفض والتصدي .